دیدار فرماندار با مسئولان جدید قضایی دنا/دادستان برای «شوتی»ها خط و نشان کشید
تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۹۱۸۴۰
به گزارش خبرگزاری فارس از سی سخت، درخشان زاده فرماندار دنا به همراه معاون فرماندار،بخشدار مرکزی و جمعی از کارشناسان فرمانداری با رییس دادگستری و دادستان دنا دیدار کردند.
درخشان زاده در حاشیه این دیدار با تبریک انتصاب جدید رئیس دادگستری و دادستان اظهار داشت: خرسندیم که قاضی القضات با تجربه و متعهد در این مسند قرار گرفته است و نیاز است از زحمات محمودی رییس دادگستری سابق و غریب پور دادستان سابق تقدیر و تشکر گردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
فرماندار دنا در ادامه گفت: شهرستان دنا به عنوان گلوگاه عبور سوداگران مرگ و قاچچیان کالا بواسطه جاده ترانزیتی ۸۵کیلیومتری بوده که در این چند سال به دلیل عبور خودروهای شوتی روزانه شاهد حوادث ناگواری برای مردم هستیم.
درخشان زاده اظهار داشت: با هدف کاهش تصادفات خطرات جاده ای ماشین های شوتی ۱۸کیلومتر نیوجرسی در مسیر جاده یاسوج پاتاوه نصب شده است.
فرماندار دنا گفت: یکی از درخواستهای عمومی بخش پاتاوه راه اندازی شعبه دادگستری در مرکز بخش بوده که نیاز است در راستای کاهش مراجعات روزانه و دیگر مشکلات ایاب و ذهاب در خصوص اقداماتی صورت گیرد.
در ادامه رئیس دادگستری دنا اظهار داشت: از نگاه مسئولانه فرماندار دنا و همراهان سپاسگزاریم، قطعا اولویت این دادگستری رفع اختلاف ها با مشارکت ریش سفیدان و تعامل با دستگاههاست.
غلامی پور گفت: دادگستری دنا با هدف پایین آوردن جرائم قوه قهریه را آخرین مرحله برخورد با افراد میداند.
رئیس دادگستری دنا در ادامه اظهار داشت: بخش پاتاوه بزرگترین بخش در کنار مرکز شهرستان است و با هدف کاهش مراجعات در آینده نزدیک دفتر خدمات قضایی در آنجا راه اندازی خواهد شد و دنبال این هستیم با هدف حفظ ماهیت شعبه دادگستری مرکز شهرستان شعبه ای در آنجا تاسیس گردد.
افشین دادستان دنا در این نشست گفت: عرصه را بر مخلان نظم و آرامش جاده ای تنگ خواهیم کرد، تاکنون مسیری روان و قابل دسترسی برای سوداگران بوده که با تدابیر لازم این گلوگاه بسته خواهد شد.
مدعی العموم دنا اظهار داشت: بیشترین پرونده ها در حال جریان مربوط به اختلافات ملکی بوده که با اولویت بندی آمار آنها را کاهش خواهیم داد.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: درخشان زاده فرماندار دنا فرماندار دنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۹۱۸۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کیفرخواست پرونده گروه (ش) با بیش از هزار شاکی در دادسرای تهران صادر شد
علی صالحی دادستان تهران درباره پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) اظهار داشت: متهمان این پرونده با مانورهای متقلبانه اقدام به دریافت وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو کردهاند و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شدهاند.
دادستان تهران افزود: این پرونده هزار و ۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶ نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق دریافت وجوه بدون مجوز قانونی (در مجموع به مبلغ ۶۰۳۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکهای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته اند.
وی تصریح کرد: برای ۲۳ نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت میکردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، گفت: متهمان این پرونده پس از دریافت وجوه کلان از طریق مانورهای متقلبانه، گرچه ابتدا حدود ۲ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند، اما از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲ هزار و ۷۵۴ خودروی باقی مانده سر باز میزنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی میشود و بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال میشود.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارشهای کمیته مبارزه با پولشویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم باید قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در زمینه قانونی بودن فعالیتهای شرکتهای پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی